الأسئلة الشفوية

إن قطاع الصيد في أعالي البحار والذي يمثل حوالي 40 % من قيمة أنشطة الصيد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد ولا تفرض عليه ضريبة أسواق السمك المتواجدة في موانئ المملكة في تجاهل للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما فوت على المكتب 916 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2010/2016 نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير العاجلة لإخضاع قطاع الصيد في أعالي البحار لضريبة سوق السمك؟