نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن بلادنا لا تتوفر على معامل للتشطية usines d’équarrissage أو مراكز خاصة بإتلاف الجيف ونفايات المجازر مما يهدد الصحة العامة والبيئة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتوفير معامل للتشطية أو مراكز خاصة بإتلاف الجيف ونفايات المجازر بالمغرب سواء في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو من قبل شركات القطاع الخاص. وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حيز زمني لسد هذا الخصاص مع استلهام الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي؟