سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن حجم الموارد البشرية العاملة بهذا المكتب لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة له. فنسب التأطير بالمكتب مقارنة مع عدد من الدول ضعيفة جدا، مما يصعب على المكتب بلوغ أهدافه، وبالتالي يجعل المواطن عرضة لمجموعة من المخاطر مرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتوفير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات الكافية للمكتب من أجل ممارسة كامل اختصاصاته وأداء واجباته القانونية وفق برنامج تعاقدي مع الدولة؟