السيد الوزير المحترم، إن دولة الحق والقانون، والحكامة الإدارية تقتضي أن تكون القرارات الإدارية التأديبية المتعلقة بالمرفق أو عموم المرتفقين معللة، حتى يتسنى لهم أولا فهم حيثيات القرار وهامش تقصيرهم أو خروجهم عن شروط التعاقد المكتوب أو الشفاهي أو الضمني المتعارف عليه. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن موانع تعليل بشكل دقيق لقرارات عزل القيمين على المساجد، وأئمة الصلوات الخمس والخطباء على الخصوص وتمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم.