الأسئلة الشفوية

ينتظر موظفو وموظفات الجماعات الترابية الحاملين للشواهد العليا والديبلومات بفارغ الصبر تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية العالقة منذ أزيد من عقد من الزمن، على غرار أفواج ما قبل 2011 وعلى غرار قطاعات العدل والتعليم والصحة، وذلك حتى تتمكن الجماعات الترابية من تغطية احتياجاتها من الأطر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن مصير هذه الفئة وما آل إليه الحوار القطاعي في شأنها، مطالبين في ذات الآن بإدماج موظفات وموظفي الجماعات الترابية الحاملين للشواهد العليا في الإطار المناسب، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية بأثر رجعي مادي وإداري.