السيد الوزير المحترم، بناء على المقتضيات الدستورية سيما الفصل 100 والتي تحدد مدة جواب الحكومة على أسئلة البرلمان في عشرين يوما، و كذا المادة 276 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتبارا للأهمية الكبيرة للأسئلة الكتابية في معالجة قضايا الشأن العام وقضايا المواطنين الآنية، نسجل أن الحكومة لا تجيب على مجموعة كبيرة من الأسئلة الكتابية، مما يعد مناقضا لروح الدستور سيما للمقتضيات الدستورية الأنفة الذكر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المستعجلة لتصحيح هذا الخلل في استجابة الحكومة لأسئلة نواب الأمة ؟ - ماهي الضمانات التي ستتخدونها لتفادي تكرار هذا الخرق الدستوري ؟