كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن المجلس الأعلى للحسابات، قد أوصى في تقريره برسم سنة 2021، في ضوء المخاطر الرئيسية التي تهدد استدامة واستمراية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم هذا النوع من التأمين. وحيث أوصى المجلس كذلك، باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات. لذلكن؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل ضمان استدامة واستمراية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؟ - وأين وصلت وزارتكن في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بضمان التمويل؟