تعد بلادنا من أغنى المناطق عالميا بالثروة السمكية، وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، غير أن ضعف المراقبة الصحية السمكية يطرح أكثر من علامة استفهام لاسيما وأن الأمر يتعلق بالتصدير وبالاستهلاك الداخلي؛ إذ لم يتجاوز عدد المكلفين بعملية المراقبة اثنين من التقنيين ل 500 طن في اليوم، بالإضافة إلى محدودية قاعات البيع داخل هذا الأسواق. وهو ما وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات في إحدى تقاريره. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتقوية عملية المراقبة الصحية للثروة السمكية ببلادنا وبالتالي الرفع من عدد المكلفين بعمليات المراقبة؟