الأسئلة الشفوية

حظي قطاع الإسكان بالمغرب باهتمام كبير من طرف جميع الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم، نظرا لكون السكن أداة ربط فعلية بين الأفراد والمجتمع، حيث كلما كان سكن الأفراد لائقا بشكل يجيب على جميع انتظاراتهم كان مستوى إنتاجهم ومساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كبيرا، باعتباره كذلك واحدا من بين أهم الحاجيات الأساسية لأفراد المجتمع، وهو ما يبرر حضوره الدائم في انشغالاتهم واهتماماتهم. ومن هذا المنطلق تستمد السياسات العمومية في مجال الإسكان بالمغرب أهميتها، لتشكل مؤشرا فعليا على تقدم البلاد وعلى قدرتها على التقليص من هوة الفوارق الاجتماعية، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا من خلال تقييم أثرها في عملية توفير سكن لائق لجميع المغاربة. إن الواقع يبين بالملموس، أن السياسة العامة للإسكان بالمغرب تعاني من نقاط ضعف كثيرة، تعيق فرص التطور في هذا القطاع، حيث يتسم هذا الواقع بالعديد من الصور التي تبين محدودية أثر هذه السياسة، كصعوبة الولوج إلى سكن لائق بسبب ارتفاع تكلفته، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة التي تضطر إلى اللجوء إلى مجموعة من المعاملات غيـر النظاميـة وإلـى تفاهمـات مختلفـة للولـوج إلـى السكن بتكلفـة مناسـبة، أو حتـى إلـى احتـلال العقـارات بصـورة غيـر قانونيـة، ترقبـا للاسـتفادة مـن برامـج لتسـوية الوضعيـة أو إعادة الإسـكان. ومن جهة أخرى فإن واقع الإسكان بالمغرب يعرف العديد من النواقص والاختلالات، التي من شأن استمرارها أن يحد من أثر أي سياسة عامة في القطاع، لعل أبرزها تعدد المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع داخل نفس المدينة وغياب أي إرادة لإدماج البرامج وتجميع الإمكانيات وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية المدينة، إضافة إلى انعدام المخططات السكنية الهادفة إلى تخصيص حصة من البرامج السكنية العمومية لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين (التمليك أو الكراء) وغياب الإجراءات التحفيزية للاستثمار في هذا القطاع. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصويب جميع الاختلالات التي تعرفها سياسة الإسكان بالمغرب، حتى يتم تكريس حق جميع المغاربة في سكن لائق يضمن مساهمتهم الإيجابية في تقدم المجتمع.