الأسئلة الشفوية

في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن ضعف الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية. ونظرا لغياب مقتضيات قانونية تمكن من تأطير الاختيارات في ما يخص المديونية على المدى المتوسط والبعيد، بينما يبقى قانون المالية الإطار الوحيد المعتمد في هذا المجال على المدى القصير-كما جاء في التقرير سالفا-، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتقوية الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية؟