تعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ودفع الفواتير عبر الإنترنت من الأدوات الحديثة التي أحدثت ثورة في طريقة التعامل المالي والتسوق في العصر الرقمي، وفي السنوات الأخيرة، شهد المغرب تبنيًا متزايدًا لهذه الخدمات، مما يتيح للمستهلكين سهولة وسرعة في سداد فواتيرهم وإدارة حساباتهم المالية عبر الإنترنت. ومع ذلك، يجب أن نناقش التكلفة المرتبطة بتلك الخدمات وتأثيرها على المستهلكين في الوقت الحالي، تفرض بعض الشركات رسومًا إضافية على المستهلكين الذين يختارون دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، وذلك لتغطية تكلفة المعالجة والبنية التحتية اللازمة لتقديم هذه الخدمة. ومع زيادة استخدام الإنترنت والتحول الرقمي، يزداد عدد المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الخدمات، وبالتالي يزداد العبء المالي على المستهلكين. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هناك وضوح في المعلومات المقدمة للمستهلكين بشأن هذه الرسوم؟ هل يتم إشعارهم بشكل واضح قبل إتمام عملية الدفع عبر الإنترنت؟ - هل توجد استراتيجية لتشجيع المزيد من المستهلكين على استخدام الدفع عبر الإنترنت وتعزيز التحول الرقمي في المجتمع؟ - هل هناك دراسات أو بحوث تشير إلى تأثير فرض تكلفة على الفواتير عبر الإنترنت على استخدام هذه الخدمة وتبنيها بين المستهلكين في المغرب؟ - ما هي الاجراءات التي ستتخذونها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمضرة بوضعية المستهلك، باعتبار الشركات المعنية هي المستفيد الوحيد؟