كان للإجراءات والتدابير الهامة التي اتخذتها بلادنا، برسم السنة المالية الماضية 2022، الأثر البليغ في التحكم في مستويات التضخم، بأن صار أقل وطأة مما عرفته معظم البلدان. وخلال السنة الجارية 2023، تتطلع بلادنا للاستمرار في ضبط نسبة التضخم المستوردة التي تعد المسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - رؤية وزارتكم من أجل التحكم في مستويات التضخم؟