الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، حسب تقرير تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فقد انتقلت مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية، من 279.2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284.1 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما يُمثل 24.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160.2 مليار درهم، أي بنسبة 13.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل ضبط مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية والتحكم فيها مستقبلا، خصوصا بعد جائحة كورونا.