لايخفى عليكم الدور الذي باتت تضطلع به المجالس الإقليمية في شتى المجالات؛ الاجتماعية والاقتصادية وكل ما له علاقة بمصالح المواطنين، غير أن هذا الدور لا يوازيه رصد موارد مالية كافية وخاصة الموارد الذاتية. فإذا كان المشرع قد خص المجالس الإقليمية بمداخيل ذاتية ضعيفة من قبيل الرسوم المفروضة على رخص السياقة والفحص القني للعربات إلا أن تداخل المصالح المكلفة بالتحصيل تضعف إلى حد كبير عملية التحصيل وإمكانية التتبع والمراقبة لهذه المداخيل. ولذلك، نسائلكم عما يلي: 1- ماهي التدابير التي تنوون القيام بها في حق مراكز الفحص التي تتهاون أو لا تقوم باستخلاص الواجبات المخصصة للمجالس الإقليمية؟ 2- هل يوفر المركز المغربي للمصادقة (CMH) الإحصائيات اللازمة لمحاسبة مراكز الفحص التي لا تستخلص الرسوم؟ 3- ألا تفكرون في استصدار مذكرة مشتركة بين الوزارة التي تشرفون عليها وبين القطاعين المكلفين بالداخلية والمالية لتكليف الخزينة بالاستخلاص على غرار رخص السياقة؛ مما سيسمح بضبط العملية ورفع الصبغة المادية عن الرسوم وبالتالي تحسين المداخيل وتوفير نفقات طبع وتخزين تلك الرسوم؟