السيد الوزير المحترم، استبشرنا خيرا بالتوظيف عن طريق التعاقد بالرغم من علته وذلك لكونه سيحل مشكل البطالة، إلا أن هذا التوظيف لم ينجح إلا جزئيا في معالجة مشكل الخصاص الموجود على مستوى هيئة التدريس، ويبقى الأمر مجرد معالجة كمية وغير كاملة، في ظل غياب المعالجة الكيفية، خصوصا، أن الفوج الأول لم يتمتع بحقه في التكوين الأساسي، ولم يستفد إلى حد الآن من مستحقاته، الشيء الذي يكرس حقيقة هشاشة هذا النوع من التوظيف في قطاع حيوي كالتربية والتكوين، وكذا تكريس استغلال حاجة الأطر الواعدة للعمل. لذا نسائلكم السيد الوزير: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتنزيل وتفعيل قانون التوظيف بالتعاقد وصرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين لإنهاء معاناتهم؟