الأسئلة الشفوية

ضمن أحكام إدارية لم يتم اعتبار شواهد السكنى المسلمة من لدن الدرك الملكي والشرطة بل وتم استبعادها رغم أن العنوان الصحيح المضمن ببطاقة التعريف الوطنية يتضمن بيانات هذه الشهادة. فـما سبب ذلك؟ وما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟