الأسئلة الشفوية

لا تخفى عليكم، الأهمية التي تلعبها العقارات، في تحقيق التنمية في شتى القطاعات وعلى جميع الأصعدة، ومن الإكراهات التي تعيق الدور المنوط بهذه العقارات والتي يعرفها ويعاني منها جميع الفاعلين والمهتمين هي تنوع الطبيعة القانونية للمنظومة العقارية بالمغرب. وأخص بسؤالي هذا، أراضي الجيش وأراضي الجموع، التي تشكل نسبة كبيرة من أراضي العالم القروي، والدورية الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 25/10/2017 التي حصرت تسليم شواهد الاستغلال فقط لذوي الحقوق، ما أثر بشكل واضح، على حركة البناء وفرص الاستثمار بهذه الأراضي لسنوات عديدة، يجدون أنفسهم حاليا محرومين من الحقوق التي كانوا يتمتعون بها قبل سنة 2018. وحتى بالنسبة لذوي الحقوق أنفسهم، فإن أبناءهم ليس لهم الحق في استغلال هذه الأراضي، وما يترتب عنه من الحق في البناء والحصول على الشواهد المطلوبة. بل هناك دواوير سكنية فوق أراضي الجموع والجيش، يحرم بعض سكانها من شواهد الاستغلال بدعوى أنهم ليسوا من ذوي الحقوق. أما هذه الوضعية، نسائلكم عن الإجراءات الموازية، لضمان حقوق المواطنين المستغلين الفعليين من غير ذوي الحقوق، وفتح الأراضي أمام المستثمرين، وإيجاد صيغة أخرى تضمن التنمية المحلية وتذيب هذا التمييز والعوائق المرتبطة؟