نلاحظ أن القانون المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تندرج ضمنها دور الأمومة، يشترط مجموعة من المعايير والتي يصعب بل يستحيل توفرها خصوصا بالعالم القروي، حيث تتواجد هذه المؤسسات بكثرة نظرا لدورها المهم في تحسين ولوج النساء الحوامل للمراكز الصحية، حيث يسري على هذه المؤسسات ما يسري على غيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الاخرى بالوسط الحضري وفقا للقانون14/05. وهو ما يشكل عائقا أمام هذه الدور في الحصول على التراخيص وأيضا في الحصول على منح التعاون الوطني. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتبسيط مساطر الحصول على التراخيص وملائمة القوانين بخصوصية المناطق القروية النائية.؟.