لجأت الحكومة إلى تحرير المواد الاستهلاكية المدعمة في غياب الإجراءات المصاحبة لحماية المستهلك المغربي وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. فلماذا اختارت الحكومة هذا التوجه بما يحمله من مخاطر على الحياة اليومية للمواطنين؟ وما هي التدابير المواكبة لتفادي هذه المخاطر ؟