الأسئلة الشفوية

صادق المغرب على اتفاقية حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة وبروتوكولها الاختياري، كما أن الدستور نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ومنها الإعاقة. لكننا نلاحظ غياب وثائق رسمية ترصد مدى تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية، مثل الولوج إلى التعليم والتكوين والتأهيل وإعادة التأهيل والشغل والصحة والتغطية الاجتماعية. فما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تطبيق ما ينص عليه الدستور في هذا الشأن؟ وإلى أين وصلت خطة العمل لوضع سياسة وطنية دامجة؟