التزمت الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان بجعل قضايا الشباب أولوية استراتيجية وورشا حكوميا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إلى بلورة تصور استراتيجي شمولي وفق مقاربة تشاركية قوامها فتح حوار وطني شبابي متواصل واعتماد استراتيجية وطنية مندمجة. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من عمر الحكومة، نتساءل: - أين تتجلى هذه الأولوية الحكومية لقضايا الشباب؟ - أي استراتيجية وطنية مندمجة تم اتخاذها لحد الآن؟ - متى سيتم فتح الحوار الوطني الشبابي الملتزم به؟