تعاني عدد من الشركات الوطنية المتوسطة والصغيرة من مشكل التمويل والعبء الضريبي، زيادة عن منافسة الاقتصاد غير المهيكل، حيت أن ظاهرة تفاقم قلة الدعم وضعف التمويل وارتفاع المخاطر، إلى جانب تعدد البرامج، وغياب عملية التقييم لها ودراسة الوقع، تتسبب في عدم وضوح السياسات المعتمدة من لدن الحكومة في دعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة. لأجل هذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما مدى مسؤولية الحكومة في تتبع وتقييم البرامج المعتمدة لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة؟ - و ما هي الآليات والتدابير التي ستعتمدونها من أجل الرفع من وتيرة تمويل هذا النوع من الشركات من طرف البنوك، وضمان نزاهة وحياد العملية؟