السيدة الوزيرة المحترمة: تفاجأ العديد من المواطنات والمواطنين، باقتطاعات بنكية تفوق الأقساط الشهرية المرتبطة بقروض إستهلاكية أو تمويلية، وحيث إن عقود هذه القروض موقعة على شرط نسبة فائدة ثابتة على خلاف القروض ذات النسب المتغيرة، فإن ذلك يعتبر إخلالا بشروط التعاقد بين الطرفين ويفقد الثقة في الأبناك. لذا نسائلكن السيدة الوزير ة المحترمة: عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم من أجل رفع الضرر عن هذه الفئة وتسوية وضعيتهم.؟