الأسئلة الشفوية

تخضع الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية لنفس القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل على الصعيد الوطني. وفي هذا السياق، فإن التشريع المغربي لا يسمح بتحديث رقمنة وثائق الحالة المدنية، حيث يتم تسجيل الولادات الجديدة يدويا بسجل الحالة المدنية قبل إدراجه إلكترونيا على مستوى البرنامج المعلوماتي المخصص لهذه الخدمة. والحالة هذه، فإن أي خطأ محتمل على مستوى التسجيل اليدوي تكون له عواقب كبيرة على مسطرة التسجيل التي تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مجهودا كبيرا من طرف المرتفقين. وعليه، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل رقمنة وثائق الحالة المدنية؟