نسائلكم عن مآل الالتزام الحكومي بالرفع من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لتصل إلى 7500 درهم بالنسبة للأساتذة حملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم؟