الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، تقوم بعض مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية برفض استقبال بعض الأطفال الحاملين لفيروس السيدا منذ ولادتهم، لأن تلك المؤسسات لا تتوفر على آليات ووسائل وبرامج خاصة تمكنها من التعامل مع هذه الفئة التي تستفحل معاناتها أيضا بسبب رفض المدارس العمومية استقبالها نتيجة رفض واحتجاج جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. وإذ نثير اهتمامكم لهذه الوقائع المؤسفة والمؤلمة والضاربة بعرض الحائط كل مبادئ حقوق الانسان والنصوص المعمول بها في هذا الإطار ونخص بالذكر منها: • خرق أحكام دستور يوليوز 2011 بصفة عامة وعلى وجه الخصوص المقتضى المتعلق بحظر كل أشكال التمييز المبني على أساس الإعاقة الوارد في تصديره، والأحكام الواردة في المادة 34 التي تلزم السلطات العمومية بوضع برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، • مس بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 - 2021 خصوصا ما يتعلق منها بمحورها الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و محورها الثالث المتعلق بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والمحور الفرعي الثاني المتعلق بحقوق الطفل . • أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44 / 25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 وبدأ نفادها في 2 أيلول / أبريل 1990 بموجب المادة 49 . فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن التدابير الاستعجالية التي ستقومون بها لتصحيح هذا الوضع بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية: وزارة العدل، وزارة الاسرة والتضامن، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة ...