بالرغم من خصوصيات العالم القروي ، فهو يخضع في عمليات بناء لمقتضيات التعمير شأنه في ذلك شأن الوسط الحضري ، وهو ما يخلق متاعب اضافية للساكنة ، نظرا لطبيعة العقار من جهة ، ومن جهة أخرى الزامية مصادقة الوكالة الحضرية على تصاميم البناء ، رغم ان هذا الاجراء يبقى شكلي في نظر العديد من المواطنين ، لان تدخل الوكالة الحضرية هو في الحقيقة يهم الوسط الحضري وليس القروي بطبيعته ، هذا في الوقت الذي ينبغي فيه تحفيز المواطنين على امتلاك سكن قانوني وتفادي البناء العشوائي بأي شكل من الأشكال ، وذلك باعتماد اجراءات مسطرية محفزة ومبسطة . لذا ، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تتخذها وزارتكم من أجل تبسيط الاجراءات الرامية الى البناء بالوسط القروي ؟