الأسئلة الشفوية

تعتبر دور الحضانة ومؤسسات التعليم الأولي لبنة أساسية في بناء المهارات الأولية الضرورية لولوج المراحل المدرسية -الابتدائية والتي تليها-، وقد اعتنى المشرع بفئة الرضع والأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن ولوج المدرسة الابتدائية من خلال وضع إطار قانوني يتمثل في القانون رقم 04.40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، والنصوص التنظيمية التطبيقية له، والقانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي، بالإضافة للقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي على اعتبار التدرج والتكامل بين مختلف مراحل المسار الدراسي. كما حرص المشرع على توضيح وتفصيل مجال اشتغال كل نوع من الأنواع المذكورة مع بيان الفئات العمرية المخول لها ولوج كل مرحلة من أسلاك التعليم. إلا أننا نلاحظ وبشكل ملموس فوضى عارمة على مستوى ممارسات المؤسسات التعليمية الخاصة بحيث يدفعها الجشع وحب الربح السريع وغير الشرعي إلى التسابق نحو تسجيل جميع الفئات العمرية دون الأخذ بعين الاعتبار أحقية المؤسسة في احتضان الطفل/ التلميذ، وأخص بالذكر الفئات الأقل من 4 سنوات والتي تتسارع المجموعات المدرسية إلى تسجيلها ضدا على مقتضيات القانون، وخصوصا المادة الأولى من القانون 40.04، وهي ظاهرة أصبحت متفشية في جميع المؤسسات التعليمية، ويكفي أن نعلم أن كل المجموعات المدرسية تتوفر على أقسام خاصة بالأطفال دون السنة الرابعة petite section، ناهيك عن أن بعض المؤسسات تخصص قبوا لاستقبال الأطفال الرضع (ابتداء من الشهور الأولى) دون احترام النصوص القانونية في هذا المجال، ودون احترام الشروط الدنيا التي يتحدث عنه النص القانوني. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الأسباب الكامنة وراء غياب المراقبة اللازمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة ودفاتر التحملات والأنظمة الداخلية لكل مؤسسة؟ وما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها لحماية دور الحضانة التي تطالب فقط بتطبيق القانون؟