تم الكشف مؤخرا عن أرقام صادمة تقول إن عدد الشركات التي شرعت في مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس، خلال سنة 2021 يناهز 10556 شركة، الأمر الذي لا يخفى تأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى فرص الشغل. وانطلاقا مما تقدم نتساءل عن استراتيجية الحكومة لإنقاذ المقاولات من الإفلاس وهل هناك منظومة قانونية منصفة تفتح أمامها باب الاستفادة من الصفقات العمومية والخاصة؟