الأسئلة الشفوية

كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أن المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.33 في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 02 أبريل 2015، الصفحة 3515، منحا للحكومة صلاحية تقديم دراسة الآثار من عدمها. وحيث تضمنت ذات المادة، عبارة "كلما اقتضت الضرورة ذلك"، أن ترفق، أي الحكومة، مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها. وحيث إلى حدود يومنا هذا، الحكومة لا تلجأ إلى القيام بدراسة الآثار إلا نادرا، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، ومشروع القانون رقم 55.17 متعلق بالصحة والسلامة في العمل في القطاعين العام والخاص. لذلكم؛ نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: -ما هو تقييم الحكومة بشأن دراسة الآثار؟ -ولماذا لا تلجأ إلى تفعيل هذا المقتضى؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تفعيل هذا المقتضى، والتوجه نحو تكريسه لزوما في كل مشاريع القوانين؟