قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تصورها الجديد حول إصلاح قطاع التعليم العالي، وهو التصور الذي يندرج في إطار تصور عام للإصلاح الجامعي وإعادة النظر في النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، وقد لاقى ترحيبا كبيرا من قبل المعنيين بالأمر. إلا أن هذا التصور الطموح يصطدم اليوم بمعطيات موضوعية قد تعطل الإصلاح المنشود، أو على الأقل تؤجله، بسبب موقف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مشروع "دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة"، والذي أبدى بخصوصه ملاحظات مهيكلة وجوهرية يجب أخذها بعين الاعتبار. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن مدى إمكانية دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في ظل الملاحظات المقدمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟