الأسئلة الشفوية

يقدر عدد الوفيات في صفوف العاملين جراء حوادث الشغل ب 3000 حالة في السنة، وقد بلغ متوسط حوادث الشغل المصرح بها 42416 حالة سنة 2017، وهي أقل بكثير من الحجم الحقيقي للحوادث المسجلة في عالم الشغل، ووفقا لمكتب العمل الدولي يعد خطر وقوع حوادث الشغل في المغرب الأعلى في المنطقة المغاربية ومنطقة الشرق الأوسط. ولذلك؛ نسائلكم كيف يعقل أن قطاع التأمين عن عواقب حوادث الشغل والأمراض المهنية يتكلف به القطاع الخاص، أي شركات التأمين الخاصة، ويتم ترك المواطن الضعيف بمفرده في مواجهة لوبيات التأمين؟ فأين هو إذن دور الدولة في تكريس الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبالتالي ما هي إستراتيجية الحكومة لتقويم هذا الخلل.؟