سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه في ظل غياب تحديد دقيق للغايات التي أحدثت من أجلها آليات إنتاج السكن الاجتماعي، أصبح التساؤل مطروحا حول ما إذا كان إحداث هذه الآليات من أجل استيعاب العجز في وحدات السكن، أم للقيام بإجراءات استباقية ووقائية من أجل تلبية احتياجات السكن في المستقبل. فمساهمة آليات إنتاج السكن الاجتماعي في الرفع من عرض السكن كبيرة، من حيث تسريع وتيرة الإنتاج، وبالتالي الرفع من كمية المساكن المحدثة. حيث بلغ الإنتاج حتى نهاية سنة 2020 ما مجموعه 517.201 وحدة من صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، و28.053 وحدة من صنف السكن بقيمة 140 ألف درهم. غير أن هذا الإنتاج لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط. لذا نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل خفض العجز السكني فيما يتعلق ببرنامجي "مدن بدون صفيح" و المباني السكنية الآيلة للسقوط"؟