إذا كان الدستور يكفل الحق في تأسيس الجمعيات ببلادنا، فإن السلطات بولاية الرباط لازالت تتمادى في خرق القانون والإجهاز على الحق في تأسيس الجمعيات من خلال رفضها تسليم الوصل المؤقت لمجموعة من المدن المغربية . فلماذا هذا التعامل مع حق من الحقوق التي ينص عليها الدستور؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتمكين الجمعيات من الوصل المؤقت كما ينص على ذلك القانون؟ ومتى سيتم ذلك؟