ورد بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن الأسواق الممتازة والمتوسطة تقوم بخرق بعض المقتضيات التشريعية الصحية، بالرغم من عمليات المراقبة التي أجرتها المصالح المحلية للمكتب، فمخالفة القوانين والتنظيمات لاتزال قائمة. ومن بين هذه الخروقات : - وجود انتهاكات خطيرة ومتكررة، لا سيما في مجالات توريد المنتجات الغذائية، وإخبار المستهلك وتدبير المنتجات منتهية الصلاحية؛ - إنجاز بعض الإمدادات بالاعتماد على المؤسسات غير المعتمدة أو غير المرخص لها صحيا من طرف المكتب؛ - عدم احترام شروط عنونة وبيع المنتجات وغياب ضبط تدبير المنتجات المنتهية الصلاحية؛ - عدم انخراط عدة أسواق ممتازة في عملية إخضاع مستودعاتها للتراخيص اللازمة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لزجر خروقات الأسواق الممتازة والمتوسطة لبعض المقتضيات التشريعية الصحية حفاظا على صحة المواطن.