قامت وزارة الاقتصاد والمالية في إطار تسهيل خدمة أداء الضريبة السنوية على السيارات، بتوكيل هذه المهمة إلى الأبناك وعن طريق شبكة الأنترنيت والشبابيك الالكترونية، وتوقف إدارة الضرائب المعنية عن تقديم هذه الخدمات، مما ترتب عنه إرباك الزبناء في معاملاتهم مع الأبناك، وجعل هذا الإجراء الهادف إلى تسهيل أداء الضريبة تشوبه العديد من الاختلالات والتعثرات. في هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ لماذا لم يتم التعامل مع هذه الخدمة الجديدة على انها اختيارية وليست إلزامية؟ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح ما عرفه هذا الإجراء الجديد من اختلالات؟