السيد الوزير المحترم، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر دراسة بعنوان "أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل". واستعرضت هذه الدراسة المجالات الثلاثة لأنشطة الطب الشرعي، وهي الأنشطة المتعلقة بالوفيات بما في ذلك التشريح والفحص الخارجي للجثث، والمجال الثاني شواهد الطب الشرعي من كل الأنواع بما في ذلك تلك المسلمة للنساء والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف، والمجال الثالث يتعلق بالخبرة الطبية. الدراسة نفسها استعرضت عدداً من الاختلالات التي تواجه الطب الشرعي من بينها "ضعف التكوين وتقادم البنيات التحتية ومعدات العمل، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع". بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • ما هي الإجراءات التي قمت بها بشأن الإختلالات التي جاءت بها الدراسة؟. • وأين وصلت الإستجابة للنقص الفادح الذي يعرفه هذا القطاع؟.