الأسئلة الشفوية

يفتقر القطاع العام للدولة إلى سياسة للتكوين المستمر ذات أهداف و أولويات محددة سواء من حيث مجال التخصص أو الفئات المستفيدة، تستجيب للتوجهات الإستراتيجية القطاعية وتعتمد على نظام تتبع و تقييم ممنهج، على الرغم من صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي و أعوان الدولة، إلا أنه لا ينص على إلزامية التكوين المستمر ولا يحدد العدد الأدنى من أيام التكوين للموظفين، وإذا كانت منظومة التكوين المستمر لا تزال تتخبط في الصعوبات و الاكراهات المالية و الحكاماتية، فإن المرحلة الانتقالية للرقمنة و الاقتصاد الأخضر التي يحضر لها المغرب حاليا، تتطلب التفكير في حلول واقعية وفعالة على المدى القصير و المتوسط من شأنها إعادة تأهيل الأجراء الحاليين من أجل حمايتهم من فقدان العمل و التواجد في حالة هشاشة اجتماعية على إثر حذف عدد من المهن، من جهة، وإعداد وتكوين الموارد البشرية الضرورية لمواكبة متطلبات سوق الشغل فيما يخص المهن الجديدة التي سيتم إحداثها، من جهة أخرى. السيد الوزير، إن التوجه نحو التعلم مدى الحياة، و تحفيز موظفي القطاع العام على التعلم و اكتساب مهارات و كفاءات جديدة و متنوعة، يستوجب تثمين التكوين المستمر وتعزيزه حتى يرقى إلى مستوى الجودة المطلوبة مع ضمان انخراط فعلي و ممنهج لجميع الأطراف المتدخلة. وعليه نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لمأسسة التكوين المستمر لدى موظفي القطاع العام؟