الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم : استبشر العديد من المواطنين المغاربة، المغتربين بالخارج، خيرا بصدور دورية لوزير العدل، عدد 36 بتاريخ 13/08/2012 المتعلقة بإلغاء مذكرات البحث التي تقادمت قانونا، كما تنص على ذلك مواد 4 ، 5 ، 6 من قانون المسطرة الجنائية... إلا أنه ومع ذلك، يتفاجأ هؤلاء المواطنون، ومنهم من جاء ذكره في مساطر وإجراءات لا علاقة لهم بها، وقضوا مددا تتراوح ما بين 20 و 25 سنة بمراسلات يكون القصد منها، الضغوط عليهم، وممارسة الابتزاز عليهم، بل وصل الأمر إلى إصدار بعض الأوامر الدولية بإلقاء القبض على بعض هؤلاء المنفيين قسرا خارج الآجال القانونية ودونما موجب حق بما يخلقه ذلك من متاعب قانونية في دول الإقامة قد يترتب عنها حرمانهم من الإقامة بها... لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما مآل هذه الدورية... وهل من تدخل لحماية المواطنين بتفعيل محتوياتها وبإعمال القانون، من ممارسات تعسفية تروم تحقيق مكاسب على حساب القانون؟