شرعت العديد من المؤسسات الخاصة في إحداث مراكز لتكوين الرياضيين مقابل دفع مبالغ مالية هامة. وحيث أمام تعطش المواطنين على الممارسة الرياضية ،وقلة العرض المناسب، انتشرت هذه القاعات ذات الصبغة التجارية المحضة، في ظل ضعف آليات المراقبة و التتبع؛ علما أن العديد منها تتواجد في أحياء شعبية، وتمارس الرياضة في ظروف تحط من قيمة الإنسان ناهيك أن التأطير في هذا المجال لا يخضع للمساطر القانونية المعمول بها. لذلك نسائلكم السيد الوزير : ما هو دور الوزارة في عملية منح التراخيص أو سحبها؟ ولماذا لم يتم العمل على تقوية مجالات تدخل المصالح الخارجية للوزارة في هذا المجال؟ و تفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات الاحترام و التقدير .