من الواضح أن المغرب يعرف تهميشا للسياسات الصحية التي تدمج الصحة النفسية في صلب اهتمامها خصوصا في ارتباطها بالمختص النفسي الذي يعاني من ضبابية وضعه المهني.لكن مجموعة من المتغيرات الراهنة المرتبطة بالوضع السياسي و الاقتصادي و كذا الاجتماعي و الصحي أفرزت وعيا متناميا حول ضرورة إشراك السيكولوجي ضمن البنية الصحية و كذا التربوية خصوصا حينما يتعلق الأمر باستراتيجيات التربية الدامجة مثلا أو حتى برامج الدعم النفسي التي ظهرت بشكل قوي بتزامن مع جائحة كوفيد 19. نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: - إلى متى سيتم تأجيل إخراج القانون الأساس المرتبط بمهنة السيكولوجي؟ - و أخيرا، ألا يستحق المغربي الاهتمام اللازم بصحته النفسية باعتبارها تشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان ؟.