صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. لكن الملاحظ أن هناك تأخرا كبيرا في تنزيل هذا المرسوم على أرض الواقع خصوصا الشق الخاص بالتعويضات المتعلقة بمهام الاشراف؛ علما ان اهم مرتكز لتكريس استقلالية السلطة القضائية هو التحصين الاقتصادي للسادة القضاة. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل التسريع في صرف التعويضات الممنوحة للقضاة بموجب المرسوم 2.20.04 ؟.