شهد قطاع النقل الطرقي زيادة مرتفعة في الأسعار منذ شهر يونيو من العام المنصرم، عقب اعتماد نظام المقايسة في المحروقات، وبالرغم من إعلانكم عن انخفاض أسعار المحروقات بالبلاد، لم يطرأ أي تغيير على أسعار قطاع النقل الطرقي التي أثقلت كاهل المواطن المغربي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل حماية المواطن من ارتفاع أسعار النقل الطرقي وضمان حقوق المستهلك بصفة عامة.؟