تعرف بعض الجامعات اختلالات على مستوى أداء واجبات الدراسة وتدبير عمليات التكوين المستمر الذي يدر عليها مبالغ مالية مهمة عبر إلزام فئة من المواطنين بدفع مقابل مالي للاستفادة من التكوين الأساسي للحصول على الشواهد الوطنية المحددة بشكل نظامي. فما معنى إلزام الطلبة الموظفين مثلا في سلك الدكتوراه بأداء الرسوم ، علما أن هذه الرسوم لا تمتلك مستندا قانونيا ولا دستوريا، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - ما هو موقفكم من هذه القرارات المتخذة على مستوى بعض الجامعات؟ - وما هي التدابير القانونية والعملية التي قامت بها وزارتكم تجاه هذه القرارات ؟ و تفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات الاحترام و التقدير .