نجح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى التجارب الدولية في مقاومة الأزمات الاقتصادية، ومكّن ذلك من اعتراف متزايد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة هامة من أجل خلق الثروة ومكافحة الفقر وإحداث فرص الشغل، وتمتين التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة. لكن توفير ضمانات إرساء اقتصاد اجتماعي تضامني ببلدنا في حاجة إلى ترسانة قانونية ملائمة لتعزيزه، ولهذا نسائلكم عن جهود الحكومة في توفير الأرضية القانونية والمؤسساتية لتعزيز اقتصاد اجتماعي تضامني ببلادنا؟