التزمت الحكومة في برنامجها بتعزيز "الوطنية الاقتصادية"، من خلال تبني حمائية تنظيمية واستراتيجية، بما يضمن حماية الإمكانيات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع مبادرات الاستثمار، وتبسيط الإجراءات القانونية، والإدارية، والمسطرية، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية وتكريس وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية. فما هي الإجراءات المواكبة الكفيلة بحماية المنتوج الوطني وضمان التفعيل السليم للتوجهات التي جاء بها البرنامج الحكومي في هذا المجال؟