الأسئلة الشفوية

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، عرفت وضعية المرأة المغربية تطورا كبيرا منذ الاستقلال إلى اليوم، في مجال التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد أقر دستور المملكة بمبدأ المناصفة الذي يوجب تفعيل حقوقها كاملة ومكافحة كل أشكال التمييز بين الرجال والنساء، وفي هذا الإطار وعدت الحكومة بوضع خطة محددة لدعم نشاط المرأة الاقتصادي ومحاربة الهشاشة. وما فتئ جلالة الملك في خطاباته السامية، ومنها خطاب العرش لسنة 2022، يدعو إلى الاهتمام بالأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، وتجسد هذا الاهتمام الملكي بالمرأة في استقبال جلالته لأمهات اللاعبين الذين شرفوا البلاد في مونديال قطر2022. وقد التزمت الحكومة من خلال برنامجها الحكومي 2021-2026، بالرفع من نسبة نشاط النساء من20 في المائة إلى 30 في المائة من خلال تقوية فرص عمل النساء تقليص الفوارق المجالية في صفوفهن. وحيث إن تمكين المرأة المغربية غير مرتبط بالتشغيل والرفع من نشاط النساء فقط بل بالتحرر من الفقر والهشاشة والعجز الاقتصادي، ورهين أيضا بالاستثمار في التراكم الإيجابي للفرص المتاحة في مجالات التكوين والتعليم والتدريب لفائدة النساء بهدف القضاء على تأنيث الفقر وتفعيل مساهمة المرأة في التنمية مما يستدعي اعتماد سياسة عمومية مندمجة واضحة المعالم لصالح المرأة والأسرة المغربية؛ وحيث إن هنالك عدة عوامل تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالمغرب، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل التزاماتكم في البرنامج الحكومي بخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة وتمكينها من حقوقها كاملة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها حكومتكم لتحيين التشريعات الوطنية للنهوض بوضعية الأسرة والمرأة المغربية؟