يسمح القانون باعتقال المدعى عليهم المشتبه بارتكابهم أفعال تندرج ضمن الاعتداء الجسدي بمجرد إدلاء الطرف المدعي بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوما . وحيث إن نسبة مهمة من الشواهد الطبية لا تعكس الحقيقة، مما يترتب عنها الزج بالأبرياء في السجون وحرمانهم من حقوقهم المدنية . فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : ما هي التدابير التي ستتخذونها لحماية الأبرياء من ظلم الشواهد الطبية المجانبة للحقيقة؟