كما تعلمون فإن الجامعات الوطنية تتيح الفرصة للطلبة من أجل متابعة دراستهم في تخصصات متعددة في سلك الماستر، وفي هذا الصدد، فإن عدد الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر أصبح في تزايد مضطرد، الا أن اللافت للانتباه هو أن المباريات التي تضع من ضمن شروطها الحصول على شهادة الماستر تشترط تخصصات بعينها، وكأنها تستهدف أصحاب هذه التخصصات فقط، في حين أن تخصصات أخرى لم يسبق أن فتحت في وجههم ولا مباراة واحدة، الامر الذي يشعر الحاصلين عليها بالحيف. وفي هذا الصدد، وبناء على ما ينص عليه الدستور من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، نسائل سيادتكم عن جدوى هذه التخصصات إذا لم تمكنهم من حق اجتياز مباريات وبالتالي حقهم في الشغل، وهل هناك إجراءات معينة، لتكييف شهادات الماستر مع سوق الشغل وخاصة بالقطاع العمومي؟.