نشرت بعض المواقع الإلكترونية عدة وثائق تفيد تفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد الأحياء الراقية بمبلغ 350 درهم للمتر من طرف مديرية الاملاك المخزنية. لذا نسائكم السيد الوزير المحترم، عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور.